فرشاد مؤمنی در گفتوگو با دبیرخانه کنفرانس اخلاق و فرهنگ شهرنشینی:
زایل شدن اخلاق حرفهای، بزرگترین عارضۀ دستآموز کردنِ تشکلهای صنفی و مدنی/ فساد پدیدهای فرارشتهای/ مطالبه عمومی اخلاق حرفهای، یک رکن برونرفت از چالشها/ توزیع رانت، کانون اصلی خصوصیسازی در ایران/ اساس بقای مناسبات رانتی عدم شفافیت است
"ما به همان اندازه که با بحرانِ فرسایش اخلاقی روبرو هستیم، با بحرانهای کارآمدی، مشروعیت و دهها بحران کوچک و بزرگ دیگر هم روبرو هستیم. وقتی یک نظام قاعدهگذاری رانتی از طریق آزادسازی افراطیِ وارادت، فرصتهای شغلی خود را به دیگران تقدیم میکند، هویتِ مردم خود و اعتماد به نفس، احساس تعلق به محیط، احساس مفید بودن و انگیزۀ مفید بودنِ آنها را قربانی میکند. چیزی که خصوصیسازی را به فساد و رانت متصل میکند، این است که در چهارچوب اقتصاد سیاسیِ رانتی، اساسِ بقای مناسباتِ رانتی عدم شفافیت است. شیوۀ خصوصیسازی در ایران یکی از بدترین شیوههای اهانت به مردم و باورهای آنها، و در یک کلام، تعرض به حقوق آنها محسوب میشود."
آنچه خواندید بخشی از سخنان فرشاد مومنی، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی با دبیرخانه کنفرانس اخلاق و فرهنگ شهرنشینی است؛ مومنی در این گفتوگوی مفصل، فساد را پدیدهای چند وجهی خوانده است و پس از برشماری برخی از ویژگیهای مهم آن بر موارد دیگری از جمله آثار مخرب سیاستهای تورمزا، بحران کارآمدی، اقتصاد سیاسی رانتی، نظام قاعدهگذاری در ایران، آسیبهای دستآموز کردن تشکلهای صنفی و مدنی و ... انگشت گذاشته و نقش و نسبت اخلاق حرفهای در پیشگیری از این کژکارکردیها را مورد توجه قرار داده است.
متن کامل این گفتوگو را در ادامه میخوانید؛
فساد اقتصادی چه اثری بر فرسایش اخلاق اجتماعی دارد؟ بهطور کلی مناسباتِ رانتی در درونِ جامعه، چگونه حقوق شهروندی را تضییع میکند؟
یکی از گرفتاریهای بزرگ در نظام حکمرانی ایران این است که مسائل بسیار پیچیده را به اندازه موضوعات بسیار سطحی و مبتذل پایین میآورند و بعد هم بر اساس آن بینش، میخواهند قاعده گذاری کنند و انتظار دارند که از آن شیوۀ قاعده گذاری هم، دستاوردی حاصل شود. مطالعات بسیار عمیقی در دنیا در زمینۀ فساد وجود دارد. این مطالعات بر روی دو نکته تأکید فراگیر دارند: نکتۀ اول این است که پدیدۀ فساد یک پدیدۀ فرارشتهای است، یعنی با نگرش از یک ساحت واحد (مثلا اقتصاد، یا سیاست، یا فرهنگ، یا اجتماع) نمیتوان درک بایسته و شایستهای از مسألۀ فساد بدست آورد. فساد یک مسألۀ بسیار پیچیده و چند وجهی است؛ و ویژگی مهم دیگر فساد این است که خصلت عریان و آشکار ندارد. بنابراین خود این ناپیدا و پنهان کارانه بودنِ فساد، یک دلیل دیگر بر این است که پیچیدگیهای شناخت فساد و مواجهۀ اصولی با آن را دشوارتر میکند. رویکردهای سطحینگرانه و فاقد بنیۀ کارشناسی که در کشور ما رایج است، عموماً یک نگرش تکساحتی به فساد دارند و در آن نگرش تکساحتی هم، با راهحلهای مکانیکی (که معمولاً مشوقِ خشونت و بر اساس این فرض که هرچه مواجهه با فساد خشنتر باشد، قدرت بازدارندگی بیشتری خواهد داشت، هستند) با فساد روبرو میشوند و اثر عملی این شیوۀ برخورد هم این است که فساد را دائماً رو به گسترش و تعمیق در کشورمان میبینیم. یکی از وجوه بسیار آشکار این مسأله به شیوۀ قاعده گذاری در زمینۀ خصوصی سازی مربوط میشود. طبیعتاً در بحثهای فنی مربوط به خصوصیسازی، از ده ها زاویه راجع به این مسأله بحث شده است که اگر خصوصیسازی بخواهد بعنوان یک ابزار سیاستیِ موفقیتآمیز جلوه کند، این امر مستلزم چه مجموعۀ تدابیر و تمهیدات و بسترسازیِ نهادی است. در ایران که نظام تصمیمگیری دچار عارضۀ کوته نگری است، یعنی به صورت نظاموار مصالح دور مدت را قربانیِ ملاحظه های کوته نگرانه و اکنون زده میکند، ما شاهد این امر بودهایم که خصوصیسازی در دستور کار قرار گرفت، بدون آنکه هیچ یک از آن بسترهای نهادی و تمهیدات زیربنائی را در نظر گرفته باشد. مثلا فرض بفرمایید در چهارچوب یک رویکرد ایدئولوژی زده، که من برای آن عنوان بازارگرایی مبتذل را انتخاب کرده ام و منظور از این ابتذال هم این است که آنهایی که در یک ساختِ رانتی، دم از بازارگرایی میزنند، در تجربۀ تاریخی دو ویژگی از خود نشان دادهاند. یکی از این ویژگیها این است که این افراد به آن بستر نهادی و مقدمات و زیرساختهای اینکه یک مناسباتِ بازاریِ در خدمت توسعه در کشور شکل بگیرد، اعتنایی نکردهاند؛ و نکتۀ دومِ بازارگرایی مبتذل هم این است که وقتی که نتایج سوء و فاجعهساز این توصیه های نابخردانۀ آنها آشکار میشود، اینان از پذیرش مسئولیتِ این ماجرا هم، طفره میروند. مثلاً اینها با همان رویۀ کوته نگرانه، تمام تلاشهای معطوف به خصوصی سازی در ایران را بر روی این فرض بنا کرده اند که بخش دولت ناکارآمد است و از دل این فرض، اینگونه استنتاج کرده اند که از آنجایی که بخش دولتی ناکارآمد است، پس بخش خصوصی کارآمد است. در حالیکه بعد از حدود 10 سال از اجرای تجربۀ خصوصی سازی، در سال 1377 یعنی در دوره مسئولیت همین طیف اندیشهای در آنجا سازمان برنامه و بودجه گزارشی تحت عنوان ارزیابی سیاست خصوصی سازی منتشر کرد و بعد از ده سال در آن گزارش، به صراحت بیان شد که امروز ما میفهمیم که همۀ آن عواملی که باعث میشوند بنگاههای دولتی در ایران ناکارآمد عمل کنند، با یک قوت بیشتر بر علیه کارآمد عمل کردنِ بخش خصوصی فعال هستند. با کمال تأسف از این قبیل گزارشها در ایران بسیار زیاد است، یعنی این گزارشها مثل نوشداروی بعد از مرگ سهراب هستند و طنز تلخ مناسباتِ رانتی حاکم بر ایران این است که تازه وقتی اینها، این واقعیتها را میپذیرند، واکنشها و اقداماتشان نسبت به زمانی که این قضیه را نپذیرفته بودند، هیچ فرقی نمیکند. مثلاً طیفی از همین بازارگرایان مبتذل، گزارشی تحت عنوان استراتژی توسعۀ صنعتی در ایران منتشر کرده اند. این گزارش اوایل دهۀ 1380 منتشر شد، در حالیکه نزدیک به پانزده سال از تجربۀ خصوصی سازی در ایران میگذشت، اینان در این گزارش داده هایی منتشر کردهاند که نشان میدهد که بهره وری بنگاه های دولتی، هم از نظر بهره وریِ کلِ عوامل تولید، هم از نظر بهره وریِ سرمایه، و هم از نظر بهره وریِ نیروی انسانی، از بهره وری های مشابه در بنگاه های خصوصی بالاتر است. یعنی یک وجهی از این ابتذال بازارگرایی در ایران به این مسأله مربوط میشود که اینان ادعاهای خودشان را مطلقاً بر مشاهدۀ واقعیت، مبتنی نمیکنند؛ یعنی اول حکم صادر میکنند و بعداً جامعه با پرداخت هزینه های سنگین مجبور میشود که از آن عقبنشینی کند.
اما آن چیزی که پدیدۀ خصوصیسازی را به فساد و رانت متصل میکند، این است که در چهارچوب اقتصاد سیاسیِ رانتی، اساسِ بقای مناسباتِ رانتی عدم شفافیت است و بنابراین وقتی در چهارچوبِ یک مناسبات به کلی غیر شفاف، جابجاییِ دارایی های عمومیِ بین نسلی در ایران به صورت تک گزینهای مطرح میشود، یعنی خصوصی سازی را منحصراً معادل جابجایی مالکیت در نظر میگیرند، کاملاً طبیعی است که در این چهارچوب، فساد بعنوان یکی از ابتداییترین موضوعات، جلوه گر شود. صرف نظر از همۀ ماجراهای فنی و تحلیلی که در تجربۀ خصوصیسازیِ ایران در این زمینه وجود دارد، نکتۀ بسیار قابل اعتنایی که متأسفانه و به طرز تأسف برانگیزتری در دولت حسن روحانی هم مشاهده میشود این است که در تمامِ موجهای سنجشِ ارزشها و نگرشهای ایرانیان، وقتی که از شهروندانِ ایران راجع به مضمون و ماهیتِ آنچه که به نام خصوصیسازی در ایران جریان دارد، پرسش کردند، با ضریبِ بالای 85 درصد، مردم بیان کردند که تلقیشان از جریانِ خصوصی سازی در ایران، این است که خصوصیسازی، پدیدۀ اختصاصیسازیِ داراییها است که معمولاً به شیوه های مشکوک و ناسالم و مبتنی بر فساد انجام میشود. یعنی اگر قرار بود که خصوصی سازی برای مردم و به نفع مردم تمام شود، حداقل کاری که از قاعده گذارها میشد انتظار داشت، این بود که وقتی چنین تلقیِ با این ابعادِ تکان دهندۀ منفی از این مسأله وجود دارد، حداقل تا زمانیکه ذهن مردم را متقاعد نکرده باشند، که «مثلا 30 سال مناسباتِ فاسد را از چه کانالهایی به سمت اصلاح و بهبود بردهاند که باز بر این مسأله بعنوان یکی از ضروریترین کارها پافشاری میکنند؟» دست به این اقدامات نمیزدند اما شما میبینید که به هیچ وجه اینچنین نشده است.
اینکه چرا این پدیده تعرض به حقوق شهروندی تلقی میشود، حداقل از 10 زاویه میتوانیم دربارۀ این مسأله فکر کنیم و با مراجعه به متونی که در این زمینه کار شده است، میتوان از این ایده دفاع کرد که این شیوۀ خصوصیسازی، یکی از بدترین شیوه های اهانت به مردم و باورهای آنها، به مشاهدۀ آنها و در یک کلام، تعرض به حقوق آنها محسوب میشود. بنیادیترین وجه مسأله این است که من در کتابِ اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری، به گزارشی استناد کردم که در سالهای میانیِ دهۀ 1990، بانک جهانی منتشر کرده است و بر این امر تصریح داشته است که ما تا به امروز بیش از 54 اقدام متفاوت در دنیا تحت عنوانِ خصوصی سازی را شناسایی کرده ایم و از این 54 اقدام متفاوت، فقط یک گونۀ آن به معنای خصوصی سازی همراه با جابجایی مالکیت است. یعنی اگر هدف توسعه و ارتقای کیفیت زندگی مردم بود، 53 شیوۀ متفاوتِ خصوصیسازی وجود داشت که میشد اهدافِ خصوصیسازی را از طریقِ آنها پیگیری کرد بدونِ آنکه جابجایی مالکیت اتفاق بیفتد. اما از آنجایی که کانونِ اصلیِ خصوصیسازی در ایران توزیع رانت است، بنابراین اینها عمدتاً مسأله را در یک کادرِ یک گزینه ای مطرح کرده اند و از آنجایی که واحدهای خصوصی شده عموماً از محل ارز نفت تأمین شدهاند و ارزِ نفت هم یک داراییِ جمعیِ بین نسلی تلقی میشود، بنابراین این شیوۀ خصوصی سازی در ایران، نه فقط تعرض به حقوقِ شهروندانِ کنونی کشور، بلکه تعرض به حقوقِ آیندگان هم محسوب میشود.
ایجاد و پاگرفتنِ نهادها بعنوانِ یک زمینه و پیش نیاز برای هر نوع کنشِ اقتصادی از جمله خصوصیسازی میتواند مطرح باشد، اما جدایِ از قید ساختاری، به نظر میرسد که ما دچار به نوعی دوگانگی میشویم. آیا نوعی برداشتِ غیر اخلاقی از نوعی بازارگرایی و یا خصوصی سازی، منجر به این خصوصی سازی در کشور شده است و در واقع خصوصی سازی را در اصطلاحِ شما به یک امر مبتذل تبدیل کرده است؛ یا اینکه خصوصی سازیِ مبتذلِ ناشی از عدمِ پاگرفتنِ نهادهای اجتماعی منجر به فرسایشِ اخلاق در جامعه شده است؟
اگر فهم عمیق از مسائل، مبنای قاعده گذاری شود، ما به هیچ وجه دچار چنین چالشهایی در همۀ ساحتهای جمعی مان نمیشویم. واقعیت این است که ما به همان اندازه که به تعبیر شما با بحرانِ فرسایش اخلاقی روبرو هستیم، با بحرانهای کارآمدی، مشروعیت و با ده ها بحران کوچک و بزرگ دیگر هم روبرو هستیم. اقتصاددانان بسیار بزرگِ بازارگرا که بخش مهمی از آثار کلیدی آنها به زبان فارسی منتشر شده است، میگویند که حرکت به سمتِ اجازۀ عملکردِ آزادانه دادن به نیروهای بازار قبل از آنکه تمهیدات نهادیِ لازم صورت گرفته باشد، چیزی جز برقرار کردنِ مناسباتی که از آن با عنوان مناسباتِ قانونِ جنگل نام میبرند، نیست. پس همین اقتصاددانانِ بزرگ بازارگرا فکر میکنند که مثلاً پنج گروه نهاد پشتیبانِ بازار داریم که هر کدام از آنها کاستی داشته باشند، عارضه هایی را در مسیر تبدیل کردن جامعه به یک بسترِ کارهای وحشیانه و به خشونت کشانده شدن بدنبال خواهد داشت. مثلاً میگویند که از مهمترین نهادهای پشتیبانِ بازار، نهادهای خالق بازار است و در ادامه گفته میشود که منظور از نهادهای خالقِ بازار، نهادهای امنیت دهنده به حقوق مالکیت و اطمینان دهنده به اعتبارِ قراردادها است. وقتی که این نهادها وجود نداشته باشد، مناسبات بازاری یک مناسباتِ یک سویۀ خشنِ سرکوبگر خواهد شد. به همین قیاس دربارۀ سایر نهادهای پشتیبانِ بازار به تفصیل صحبت شده است و آخرین نهادی که در این چارچوب مورد بحث قرار میگیرد، تحت عنوان نهادهای مشروعیت بخش به بازار از آنها نام برده میشود. اساسِ تئوریِ بازار بر روی فرض بنیادی ذرهای بودنِ بازیگران است، یعنی همۀ دستاوردهای موعودِ تئوریِ بازار منوط و موکول به این است که بازیگرها ذره ای باشند، یعنی بهگونهای که هیچکس به دیگری نتواند زور بگوید و ظلم بکند و ورود و خروج هیچ بازیگری از بازار، بازار را دچار اختلال نکند. به همین خاطر نزدیک به 70 سال پیش، خانم جون رابینسون که یکی از بزرگترین اقتصادشناسانِ قرن بیستم است، برای نشان دادنِ این که این مسأله چقدر حیاتی است، و برای اینکه نقش کلیدی عدالت و رقابت عادلانه را برجسته کند در کتاب فلسفۀ اقتصادی که به زبان فارسی هم منتشر شده است، با یک پرسش تمثیل گرایانه مسأله را پیش میبرد و نکتۀ مهم این است که او این حرفها را در اوج جنگِ سرد بیان میکند. او در این کتاب بیان میکند که به نظر شما اگر قرار باشد یک مسابقه ای بین تئوری های اقتصادی برگزار شود که موضوعِ آن انتخاب کمونیستی ترین نظریه در قلمرو علم اقتصاد باشد، فکر میکنید کدام تئوری انتخاب خواهد شد؟ در ادامه با یک شرح مبسوطی استدلال کرده و نشان میدهد که اگر چنین مسابقه ای برگزار شود، تئوریِ بازار بعنوان کمونیستی ترین نظریۀ تاریخ علم اقتصاد انتخاب خواهد شد. چرا؟ به خاطر آنکه تمام وعدههایی که تئوری بازار از نظر بهینگی و کارایی (optimality and efficiency) میدهد منوط و موکول به این است که بازیگران در یک شرایط برابری کامل با همدیگر رقابت کنند. پس به این اعتبار که شرایط اولیه در یک ساختِ رانتی از منظر اقتصاد سیاسی به طرز فاجعه ساز و شکنندگی آوری نابرابر است، تا زمانیکه اقداماتِ اولیۀ برابرساز برای عادلانه کردن رقابت صورت نگرفته باشد، شما تحت عنوان رقابت قویترها را به جانِ ضعیفتر میاندازید و این به همان اندازه که با کارایی مغایرت دارد و به اسرافها و اتلافهای بزرگ منجر میشود، به همان اندازه هم ظالمانه و ضعیفکش و تشدید کنندۀ نابرابریها است و بنابراین غیراخلاقی هم میباشد.
یک سؤال دیگر که اینجا و در بحث اخلاق عمومی از منظر جامعه مطرح میشود،مربوط به اثر نمایشی (demonstration effect) مصرف است. شاید این اثر نمایشی _ که شما در جای دیگری آن را مطرح کرده بودید_ ذیل نظریۀ «طبقۀ تنآسا»ی تورشتن وبلن قرار بگیرد، اما اگر بخواهم سؤالم را بطور مشخص بپرسم باید بگویم که این اثر نمایشی یا اثر چشم و همچشمی چطور میتواند اخلاق عمومی را در جامعه تحتالشعاع قرار دهد؟ آیا اخلاق عمومی تحت تأثیر ساختار سیاسی به شکل کلان است، یا آیا تحت تأثیر نهادها است، و یا اینکه خودِ سپهر جمعیِ جامعه است که اجتماع را به سمتی میبرد که اخلاق به شکل تقلیدی رواج یابد تا افراد تحت تأثیر سرایتهای اجتماعی به تقلید از یکدیگر بپردازند و شبیه همدیگر زندگی کنند؟
ببینید به غیر از وبلن که کار بسیار درخشانی در این زمینه انجام داده است و تمرکز او منحصراً روی بنیانهای روانشناختی و جامعه شناختیِ شکلگیریِ اثر تظاهری یا اثر چشم و همچشمی است، اقتصادشناسان بسیار بزرگ دیگری مثل جان کِنِت گالبرایت، آلبرت هیرشمن و سلسو فورتادو هم در این زمینه هم کارهای نظری بسیار درخشان، و هم مطالعاتِ میدانیِ بسیار ممتازی را انجام داده اند و خلاصۀ بحث آنها این است که درواقع این مسأله از زاویه های بسیار بیشمار قابل توضیح دادن است. مثلاً انسان شناسها و روانشناس ها وجوهِ فردیِ مسأله را برجسته کردهاند و آن طیفی که من اسم بردم و عموماً جزء اقتصادانانِ ساختارگرا و نهادگرا حساب میشوند، وجوهِ حیات جمعیِ این ماجرا را توصیف کردهاند. بنابراین واقعیت این است که ما با ترکیبی از همۀ این عناصر روبرو هستیم که پدیدۀ اثر تظاهری یا اثر نمایشی یا اثر چشم و همچشمی را تبدیل به یک مسأله فراگیر هم در سطح کشورهای صنعتی و هم در سطح کشورهای درحال توسعه کرده است.
اما آنچیزی که اثر نمایشی را برای کشورهای در حال توسعه بسیار حیاتیتر میکند و میتواند این کشورها را به سمت قهقهرا حرکت دهد، با دو مسألۀ اساسی قابل توضیح است. یک مسأله این است که کشورهای پیشرفتۀ صنعتی، بیش از صد سال است که از نظر بنیۀ تولیدی و سطح فناوری از مرحلۀ تولید انبوه عبور کرده اند و بنابراین آنها نگاهشان به اثر چشم و همچشمی، یک نوع نگاه منفی نیست، بلکه آن را در خدمتِ رونقبخشی به اقتصاد و اشتغال و تولید در نظر میگیرند و درست به همین خاطر است که آنها دربارۀ مهمترین ویژگیِ نظامِ صنعتی مدرن، یک بلوغِ اندیشهای دارند و آن ویژگی هم عبارت از این است که این نظام تولید صنعتیِ مدرن اساس بقای خودش را بر تواناییِ خلقِ نامتناهیِ نیازهای جدید استوار کرده است. یعنی بعبارت دیگر این اثر نمایشی، یک نیروی محرکه در آنجا محسوب میشود. اما سؤال این است که چرا همین مسأله در کشورهای درحال توسعه فاجعه سازی می کند؟ به خاطر اینکه این کشورها در شرایطی که هنوز به مرحلۀ تولیدِ انبوه نرسیدهاند، چشم و همچشمیهایی دنیای مدرن را تجربه میکنند. یعنی چشم و همچشمی هایی که دائماً از طریقِ خلقِ فزایندۀ تقاضاهای جدید، نیروی محرکۀ عمقبخشی به وابستگیهای ذلت آور بدنیای خارج میشود. به همین خاطر است که اگر دقت کرده باشید، حتی در خود کشورهای صنعتی هم تا زمانیکه مفهوم تولید انبوه موضوعیت پیدا نکرده بود، آنها برای لفظ مصرف، معادل consumption را در نظر گرفته بودند که این مفهوم، بار معناییِ به شدتِ منفی دارد. یعنی آن کشورها هم تا زمانی که به مرحلۀ تولید انبوه نرسیده، بودند مفهوم consumption را معادل مفهوم depreciation میگرفتند و بار فرهنگی و پیامی که از این کلمه گرفته میشد این بود که شما باید امساک را در اولویت قرار دهید. اگر دقت کرده باشید، حتی ماکس وبر در کتاب اخلاق پروتستانی و روح سرمایه داری، با جزئیات زیاد توضیح میدهد که یکی از بزرگترین نیروهای محرکۀ توسعه آفرینِ آموزۀ پروتستانی این است که انسانِ رستگار را انسانی میدانست که برای خلاقیت و تولید تا اعلی درجۀ توانِ خود تلاش میکند، اما در حیطۀ مصرف تا سر حد توان، امساک را در دستور کار قرار میدهد و ترکیبِ این دو تا است که امکانپذیریِ انباشتِ سرمایه های انسانی و مادی را برای توسعۀ غرب به روایتِ وبر فراهم کرده است. بنابراین وقتی که تفاوتهای بنیادیِ شرایط و مسائل کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته را مورد توجه قرار میدهیم، میبینیم که این ماجرا در غیاب بهینه تولیدی ارتقا یافته برای کشورهای در حال توسعه میتواند فاجعهسازیهای بسیار خطرناک داشته باشد. وقتی ما از این زاویه به تاریخ اقتصادیِ ایران نگاه میکنیم، میبینیم که ذلت آورترین امتیازها در ایران توسط حاکمانِ این کشور به اعتبار شکافی بوده است که بین بنیۀ تولیدی و الگوی مصرف آنها پدیدار گشت و اجتناب ناپذیر شد، و این واقعا ماجراهای بسیار تکان دهندهای دارد که در جای خودش میشود آن را مورد بررسی قرار داد.
بحث بر سر این است که در دورۀ زمانیِ ربعِ پایانیِ قرنِ بیستم به این سو، کشورهای درحال توسعه از نظر بنیانهای معرفتی و واقعیتهای مشاهده شده، در معرضِ یک خطرِ بسیار بزرگتر هم قرار دارند و آن این است که تا نیمۀ دوم قرن بیستم، مهمترین مؤلفۀ هویت بخش به انسانها، شغل آنها بود، یعنی آن پایگاهی که در واقع هویتِ افراد را در بالاترین درجه مشخص میکرد، آن جایگاهی بود که افراد در تولید بر عهده داشتند؛ اما از ربعِ پایانیِ قرن بیستم یک تحول بسیار بزرگ اتفاق افتاده است و عنصر گوهریِ هویت بخشنده به افراد، نه جایگاهِ آنها در تولید، بلکه سبکِ زندگی آنها است، و مهمترین مؤلفۀ سبک زندگی هم الگوی مصرف افراد است. بنابراین حساسیتها و دقتهای لازم برای کنترل اثر تظاهری برای کشورهای درحال توسعه، مسألۀ مرگ و زندگی است و زمانی که ما تمام تجربه های موفق توسعه در قرن بیستم را واکاوی میکنیم، مشاهده میکنیم که یک عنصر مرکزی مشترک در همۀ این تجارب موفق این است که مصرف تظاهری را با بیشترین کنترلها و ممنوعیتها روبرو کرده اند تا اینکه بتوانند ابتدا بنیۀ تولید را ارتقا ببخشند، و بعد از آن متناسباً راه را برای مصرف باز نمایند. شما مثلا وقتی آثار ها جون چانگ را از این منظر مطالعه کنید، (که یکی از برجسته ترین متخصصان توسعۀ کنونی در دنیا است و اصالتاً کرهای است، اگرچه استاد کرسی اقتصاد سیاسی و اقتصاد توسعۀ دانشگاه کمبریج است) میبینید که ایشان میگوید حکومت ژنرال پارک برای اینکه توسعه را در کرۀ جنوبی امکانپذیر نماید، در این زمینه حتی به خشونتهای خیلی سنگین هم متوسل شده است که شرح جزئیات آن، ابعادِ بسیار قابل اعتنایی را در پیش روی هر کوشش اصلاحگرایانه در یک کشور توسعه نیافته مثل ایران قرار میدهد که باید در جای خود و بصورت مستقل پرداخته شود.
آیا میتوان گفت، بحرانهایی مثل بیکاری، نرخ تورم و شاخص ترکیبی فلاکت در ایران میتوانند باعث ناامیدی، گسست اخلاق شهری، فرسایش سرمایه اجتماعی شوند؟ آیا راه برونرفت از این بحرانها را میتوان متصور شد؟
من در سال 1396 کتابی تحت عنوان عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز منتشر کردم. در این کتاب یکی از مطالبی که بیان کردم این بود که با کمال تأسف در ایران، آن فهمِ هویت جمعییافتۀ نظام قاعده گذاری مان از مسائل سرنوشتساز توسعه به طرز غیرمتعارفی ضعیف و نارسا است. از جمله مثلا بر روی درکی که اینان (قاعده گذاران) از ابعاد اهمیت اشتغال و تورم دارند، تمرکز کردم. در آنجا تمرکز کردم بر یکی از درخشانترین کارهای آمارتیاسن که در آن نشان داده است، اشتغال، دارای 17 کارکرد است و از این هفده کارکرد، فقط سه کارکرد آن، دارای ماهیت اقتصادی است. بهعبارت دیگر 14 کارکرد اشتغال به وجوه فرهنگی و اجتماعی برمیگردد و بنابراین وقتی یک نظام قاعده گذاری رانتی از طریق آزادسازی افراطیِ وارادت، فرصتهای شغلی خود را به دیگران تقدیم میکند، یعنی اگر این فهم را داشته باشد، باید متوجه باشد که هویتِ مردم خود و اعتماد به نفس، احساس تعلق به محیط، احساس مفید بودن و انگیزۀ مفید بودنِ آنها را قربانی میکند. ظاهر قضیه این است که فرد فقط یک شغل از دست میدهد، اما اصل ماجرا این است که وجوهِ هنجاری و غیراقتصادی اشتغال، دهها برابر بیشتر از وجوهِ اقتصادی آن اهمیت دارد. شبیه این مسأله در مورد تورم هم وجود دارد. در سال 1920، اقتصادشناس بزرگ قرن بیستم، جان مینارد کینز، کتابی تحت عنوانِ The Economic Consequences of the Peace منتشر کرد و در آنجا در واقع مجموعۀ تجارب ناشی از آثار اقتصادی جنگ جهانیِ اول را روایت میکند که در یک مجال وسیعتر میشد توضیحاتِ مبسوطتری داد که بهویژه برای موطنِ او یعنی انگلستان، خطاهای سیاستگذاری در زمینۀ اشتغالزدایی و تورمزایی سیاستهای اقتصادی، چگونه انگلستان را تبدیل به یک قدرت درجۀ دوم کرد، در حالیکه بیش از دویست سال، سیطرۀ مطلقه بر جهان داشتند؛ در حالیکه اگر این واکاوی ها صورت بگیرد، آن وقت، هزینه فرصت سیاستهای تورم زا برای نظام قاعده گذاری ما بهتر درک میشود، یعنی وقتی که جایی عقاب پر بریزد را خوب بفهمیم، آن وقت برای یک کشور درحال توسعه، این مسأله خیلی عریانتر و قابل فهمتر خواهد شد. در هر حال در آن کتاب، کینز بیان میکند که به گواهِ آن چیزی که مشاهده شد، سیاست تورمزا همۀ ارکان بقای یک جامعه را متزلزل میکند و ماجرا فقط ماجرای اقتصادی نیست. کینز در آن کتاب، تمرکز خود را بر روی این میگذارد که چگونه سیاست تورم زا، همۀ قراردادهای اجتماعی و اقتصادی را متزلزل و بی ثبات میکند. متأسفانه فهمی که نظام قاعده گذاری ما از تورم دارد، یک فهم به طرز فاجعه آمیزی اقتصادی و به شکل مبتذل اقتصادزدگی است و به این توجه ندارد که آثار غیراقتصادی سیاستهای تورمزا، میتواند بسیار فاجعهبارتر از آثار اقتصادی آن باشد. ما در اقتصاد میگوییم که تورم اُمالامراض است، یعنی تورم به اندازۀ کافی آثار سوء اقتصادی بزرگی دارد؛ اما کینز میگوید که آن فهمی که در اقتصاد، تورم را امالامراض معرفی میکند، اگر آثار غیراقتصادیِ تورم را بفهمد، آن وقت به هر چیزی تن در میدهد، الا سیاستهایی که تورمزا باشند. حالا در ایران، نزدیک به پنج دهه است که یک درهم تنیدگی فزاینده بین سیاستهای تورم زا و سیاستهای اشتغال زدا پدیدار شده است و اینکه شما میبینید در دنیا، ترکیب تورمزایی و اشتغالزدایی را با مفهوم فلاکت، صورتبندی مفهومی میکنند، خود به اندازۀ کافی معنیدار است و نشان میدهد که چگونه همۀ ارکانِ اجتماعیِ یک جامعه، دچار ازکارکردافتادگی میشوند که طبیعتاً برجستهترین جلوۀ این ازکارافتادگی هنجارها و همۀ آن چیزهایی است که ما بهعنوان مؤلفه های اخلاقی به شمار میآوریم، هستند. بنابراین میخواهم اینگونه استنتاج کنم که اینکه ما فکر کنیم که تورم یا بیکاری، منحصراً پدیدههای اقتصادی هستند، خیلی ما را از فهم آثار بسیار مخربتر غیراقتصادی آنها دور میکند و بنابراین بخشی از سهل انگاریها در اتخاذ سیاستهای تورم زا و اشتغالزدا به نارساییهای معرفتی برمیگردد. البته بخش دیگر آن هم به مضمونِ رانتی اقتصاد سیاسی برمیگردد که در آن نظام قاعدهگذاری خود را بیشتر وامدار گروههای رانتجوی اصلی میداند و بنابراین حداکثر کردنِ منافع آنها، دغدغۀ اصلی این نظام قاعدهگذاری است. در واقع اینکه برای بقای جامعه چه مخاطره هایی ایجاد میشود و چگونه آینده فروشی میکند و ما را در معرضِ پسافتادگیهای خشنتر قرار میدهد، در اولویت این نظام قاعده گذاری نیست و بنابراین در اینجا، مسئولیتِ دانایان و حیطۀ عمومی و جامعۀ مدنی طبیعتاً در قبال سرنوشت جامعه بسیار سنگینتر میشود که باید در جای خود، راجع به آن صحبت کرد.
جایگاه اخلاق عمومی و اخلاق حرفهای در فرهنگ شهری کجاست؟ در کجا این دو اخلاق از همدیگر تفکیک میشوند و اثر سوءاحتمالی که میتوانند بر حقوق شهروندی داشته باشند، چه هستند؟
ما با هر پدیدۀ انسانی و اجتماعی روبرو میشویم، باید حواسمان باشد که تفکیک وجوه و شئونِ مختلف آن پدیده، یک تفکیک اعتباری و قراردادی است و بنابراین در نفسالامر، ما اگر راجع به یک مسألۀ اخلاقی صحبت میکنیم، به همان اندازه که این مسأله اخلاقی است، سیاسی و اقتصادی هم است و به امنیت ملی هم مربوط میشود. با تأکید بر این جنبه من توجه شما را به این مسألۀ حیاتی جلب میکنم که اساسِ مناسباتِ رانتی در جامعه بر روی هنجارشکنی استوار است و این رویه های هنجارشکنانۀ رانتی، یکی از عوارضِ سوء که پدید میآورد این است که به جای اینکه دولت برآمدۀ از خواست و ارادۀ مشارکتجویانۀ مردم باشد، به یک جامعه ای برمیخوریم که در آن دولت به اعتبارِ ملاحظاتِ رانتی، اقدام به ساختِ طبقاتِ اجتماعی میکند و تأثیراتِ تعیینکننده ای روی برخوردار شدن یا محروم شدن میگذارد. همین مناسبات در حیطۀ شهرنشینی، کشورهای در حال توسعه را با بحرانِ مضاعف روبرو میکند. فرض کنید در کشورهای صنعتی، کلانشهرها پدیده هایی هستند که حدوداً صد سال بعد از انقلاب علمیِ فردریک تیلور، موضوعیت پیدا کردند، یعنی جایی که دانایی ها و توانایی های سطح بالا برای حل و فصل مسائل پدیدار شدند، اینها با عارضهها و مسائل شهرهای بزرگ روبرو شدند. ما در کشور درحال توسعهای مثل ایران، با یک بحران مضاعف روبرو هستیم. بهعبارت دیگر از یک طرف مناسباتِ رانتی، نوعی بی قوارگی های فاجعه ساز از منظرِ آمایشی پدیدار کرده است؛ و مسألۀ دوم این قضیه آن است که مسائل دورانِ پساصنعتی برای یک جامعهای که بنیانهای مدیریتی پیشافئودالیته دارد، ظاهر شده است. بنابراین گسستگی ها و ناهنجاری ها را در یک ابعاد غیرمتعارفی شدت میبخشد. در چنین شرایط و مناسباتی، به نظر من برجستهکردن آن اصولی (Principle) که شما بهعنوان اخلاقِ حرفه ای از آن یاد کردید، بسیار سرنوشت سازتر میشود. بحث بر سر این است که اگر ما به یک سلسله از اصول کلیدی دوران مدرن بپردازیم و آنها را بارور کنیم و تبدیل به قضایای پرابلماتیک جامعه کنیم، فقط در آن چارچوب میتوانیم از عهدۀ این مسائل پیچیده بربیاییم.
ما میدانیم که در ساختِ توسعهنیافتۀ رانتی، در واقع با یک اصل روبروییم و آن اثر نوسازیِ ظاهری میباشد. در چارچوب اثر نوسازی ظاهری در ساختهای رانتی، ما ظاهراً جامعۀ مدنی، تشکلها و سازمانهای حرفهای و صنفی داریم، اما به این نکته توجه نمیشود که فقط آن افراد و گروههایی در چنین سازمانهایی میتوانند استمرار فعالیت داشته باشند که خصلتِ دست آموز داشته باشند و بزرگترین عارضۀ دست آموز کردنِ تشکلهای صنفی و مدنی این است که اخلاق حرفه ای را زایل میکند و تحت الشعاع مناسبات رانتی قرار میدهد و بنابراین همه چیز از جمله اعتبارِ علم و تخصص از کارکرد میافتد. اگر جامعه ای در نزد وجدان خود، علم و تخصص را بی اعتبار ببیند، این جامعه یک جامعۀ بلازده و فاجعه آمیز خواهد شد. من اینگونه فکر میکنم که یک رکن برونرفت از همۀ چالشها و گرفتاریهایی که ما داریم و الان میخواهیم بیشتر روی وجوهِ اخلاقی آن تکیه کنیم این است که اصول حرفهای و اخلاقِ حرفهای را در مرکز توجه و تبلیغات و مطالباتِ عمومی قرار بدهیم و اگر شرایط به جایی برسد که علم در فرآیندهای تصمیمگیری و تخصیص منابع به فصلالخطاب تبدیل شود، ما میتوانیم با هزینۀ بسیار کمتر و با دستاوردهای خیلی بیشتری از این شرایط عبور کنیم. به نظر من از همین زاویه میتوانیم بگوییم که با همۀ تاریکیها و مأیوسکنندگی هایی که بخشهایی از واقعیتِ کنونیِ جامعۀ ما از خود به نمایش میگذارد، مراجعه به گزارش سنجشها و ارزشها در موجهای سهگانهای است که تاکنون انجامشده و نشاندهندۀ این است که خوشبختانه ما علائم بسیار امیدوارکنندهای از این زاویه مشاهده میکنیم؛ یعنی جایی که در آن دانشگاهیان و معلمان از نظر مردم ایران، مهمترین و معتبرترین گروههای مرجع شناخته شدهاند و این یک امتیاز بسیار بزرگ که میتواند نقطۀ عزیمتِ طراحیهای سطح بالاتری باشد که انشالله ما بتوانیم به شرحی که اشاره شد، روی اخلاق حرفه ای تمرکز بیشتری داشته باشیم و از طریق آن تربیتِ کارشناسان و دیوانسالاران شرافتمند را به اندازهای گسترش دهیم که زورِ علم را در فرایندهای تصمیمگیری و تخصیص منابع از زورِ رانت و ظلم و بی پرنسیپی بیشتر کند و اگر چنین شود، میتوانیم بگوییم، جامعۀ ما میتواند از این گرفتاریها نجات پیدا کند.
گفتگو از وحید روحی