فرشاد مؤمنی در گفت‌وگو با دبیرخانه کنفرانس اخلاق و فرهنگ شهرنشینی:

زایل شدن اخلاق حرفه‌ای، بزرگ‌ترین عارضۀ دست‌آموز کردنِ تشکل‌های صنفی و مدنی/ فساد پدیده‌ای فرارشته­ای/ مطالبه عمومی اخلاق حرفه‌ای، یک رکن برون‌رفت از چالش‌ها/ توزیع رانت، کانون اصلی خصوصی‌سازی در ایران/ اساس بقای مناسبات رانتی عدم شفافیت است

"ما به همان اندازه که با بحرانِ فرسایش اخلاقی روبرو هستیم، با بحران‌های کارآمدی، مشروعیت و ده‌ها بحران کوچک و بزرگ دیگر هم روبرو هستیم. وقتی یک نظام قاعده‌گذاری رانتی از طریق آزادسازی افراطیِ وارادت، فرصت‌های شغلی خود را به دیگران تقدیم می‌کند، هویتِ مردم خود و اعتماد به نفس، احساس تعلق به محیط، احساس مفید بودن و انگیزۀ مفید بودنِ آن‌ها را قربانی می‌کند. چیزی که خصوصی‌سازی را به فساد و رانت متصل می‌کند، این است که در چهارچوب اقتصاد سیاسیِ رانتی، اساسِ بقای مناسباتِ رانتی عدم شفافیت است. شیوۀ خصوصی‌سازی در ایران یکی از بدترین شیوه‌های اهانت به مردم و باورهای آن‌ها، و در یک کلام، تعرض به حقوق آنها محسوب می‌شود."

آنچه خواندید بخشی از سخنان فرشاد مومنی، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی با دبیرخانه کنفرانس اخلاق و فرهنگ شهرنشینی است؛ مومنی در این گفت‌وگوی مفصل، فساد را پدیده‌ای چند وجهی خوانده است و پس از برشماری برخی از ویژگی‌های مهم آن بر موارد دیگری از جمله آثار مخرب سیاست‌های تورم‌زا، بحران کارآمدی، اقتصاد سیاسی رانتی، نظام قاعده‌گذاری در ایران، آسیب‌های دست‌آموز کردن تشکل‌های صنفی و مدنی و ... انگشت گذاشته و نقش و نسبت اخلاق حرفه‌ای در پیشگیری از این کژکارکردی‌ها را مورد توجه قرار داده است.

متن کامل این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید؛

فساد اقتصادی چه اثری بر فرسایش اخلاق اجتماعی دارد؟ به‌طور کلی مناسباتِ رانتی در درونِ جامعه، چگونه حقوق شهروندی را تضییع می­کند؟

یکی از گرفتاری­های بزرگ در نظام حکمرانی ایران این است که مسائل بسیار پیچیده را به اندازه موضوعات بسیار سطحی و مبتذل پایین می­آورند و بعد هم بر اساس آن بینش، می­خواهند قاعده گذاری کنند و انتظار دارند که از آن شیوۀ قاعده گذاری هم، دستاوردی حاصل شود. مطالعات بسیار عمیقی در دنیا در زمینۀ فساد وجود دارد. این مطالعات بر روی دو نکته تأکید فراگیر دارند: نکتۀ اول این است که پدیدۀ فساد یک پدیدۀ فرارشته­ای است، یعنی با نگرش از یک ساحت واحد (مثلا اقتصاد، یا سیاست، یا فرهنگ، یا اجتماع) نمی­توان درک بایسته و شایسته­ای از مسألۀ فساد بدست آورد. فساد یک مسألۀ بسیار پیچیده و چند وجهی است؛ و ویژگی مهم دیگر فساد این است که خصلت عریان و آشکار ندارد. بنابراین خود این ناپیدا و پنهان کارانه بودنِ فساد، یک دلیل دیگر بر این است که پیچیدگی­های شناخت فساد و مواجهۀ اصولی با آن را دشوارتر می­کند. رویکردهای سطحی‌نگرانه و فاقد بنیۀ کارشناسی که در کشور ما رایج است، عموماً یک نگرش تک‌ساحتی به فساد دارند و در آن نگرش تک‌ساحتی هم، با راه‌حل­های مکانیکی (که معمولاً مشوقِ خشونت و بر اساس این فرض که هرچه مواجهه با فساد خشن­تر باشد، قدرت بازدارندگی بیشتری خواهد داشت، هستند) با فساد روبرو می­شوند و اثر عملی این شیوۀ برخورد هم این است که فساد را دائماً رو به گسترش و تعمیق در کشورمان می­بینیم. یکی از وجوه بسیار آشکار این مسأله به شیوۀ قاعده­ گذاری در زمینۀ خصوصی­ سازی مربوط می­شود. طبیعتاً در بحث­های فنی مربوط به خصوصی­سازی، از ده ­ها زاویه راجع به این مسأله بحث شده است که اگر خصوصی­سازی بخواهد بعنوان یک ابزار سیاستیِ موفقیت­آمیز جلوه کند، این امر مستلزم چه مجموعۀ تدابیر و تمهیدات و بسترسازیِ نهادی است. در ایران که نظام تصمیم­گیری دچار عارضۀ کوته­ نگری است، یعنی به صورت نظام­وار مصالح دور مدت را قربانیِ ملاحظه­ های کوته­ نگرانه و اکنون­ زده می­کند، ما شاهد این امر بوده­ایم که خصوصی­سازی در دستور کار قرار گرفت، بدون آنکه هیچ یک از آن بسترهای نهادی و تمهیدات زیربنائی را در نظر گرفته باشد. مثلا فرض بفرمایید در چهارچوب یک رویکرد ایدئولوژی زده، که من برای آن عنوان بازارگرایی مبتذل را انتخاب کرده­ ام و منظور از این ابتذال هم این است که آنهایی که در یک ساختِ رانتی، دم از بازارگرایی می­زنند، در تجربۀ تاریخی دو ویژگی از خود نشان داده­اند. یکی از این ویژگی­ها این است که این افراد به آن بستر نهادی و مقدمات و زیرساخت­های اینکه یک مناسباتِ بازاریِ در خدمت توسعه در کشور شکل بگیرد، اعتنایی نکرده­اند؛ و نکتۀ دومِ بازارگرایی مبتذل هم این است که وقتی که نتایج سوء و فاجعه­ساز این توصیه­ های نابخردانۀ آنها آشکار می­شود، اینان از پذیرش مسئولیتِ این ماجرا هم، طفره می­روند. مثلاً اینها با همان رویۀ کوته ­نگرانه، تمام تلاش­های معطوف به خصوصی­ سازی در ایران را بر روی این فرض بنا کرده ­اند که بخش دولت ناکارآمد است و از دل این فرض، اینگونه استنتاج کرده ­اند که از آنجایی که بخش دولتی ناکارآمد است، پس بخش خصوصی کارآمد است. در حالیکه بعد از حدود 10 سال از اجرای تجربۀ خصوصی­ سازی، در سال 1377 یعنی در دوره مسئولیت همین طیف اندیشه‌ای در آنجا سازمان برنامه و بودجه گزارشی تحت عنوان ارزیابی سیاست خصوصی­ سازی منتشر کرد و بعد از ده سال در آن گزارش، به صراحت بیان شد که امروز ما می­فهمیم که همۀ آن عواملی که باعث می­شوند بنگاه­های دولتی در ایران ناکارآمد عمل کنند، با یک قوت بیشتر بر علیه کارآمد عمل کردنِ بخش خصوصی فعال هستند. با کمال تأسف از این قبیل گزارش­ها در ایران بسیار زیاد است، یعنی این گزارش­ها مثل نوشداروی بعد از مرگ سهراب هستند و طنز تلخ مناسباتِ رانتی حاکم بر ایران این است که تازه وقتی اینها، این واقعیت­ها را می­پذیرند، واکنش­ها و اقدامات­شان نسبت به زمانی که این قضیه را نپذیرفته بودند، هیچ فرقی نمی­کند. مثلاً طیفی از همین بازارگرایان مبتذل، گزارشی تحت عنوان استراتژی توسعۀ صنعتی در ایران منتشر کرده ­اند. این گزارش اوایل دهۀ 1380 منتشر شد، در حالیکه نزدیک به پانزده سال از تجربۀ خصوصی­ سازی در ایران می­گذشت، اینان در این گزارش داده ­هایی منتشر کرده­اند که نشان می­دهد که بهره ­وری بنگاه ­های دولتی، هم از نظر بهره ­وریِ کلِ عوامل تولید، هم از نظر بهره­ وریِ سرمایه، و هم از نظر بهره­ وریِ نیروی انسانی، از بهره­ وری­ های مشابه در بنگاه ­های خصوصی بالاتر است. یعنی یک وجهی از این ابتذال بازارگرایی در ایران به این مسأله مربوط می­شود که اینان ادعاهای خودشان را مطلقاً بر مشاهدۀ واقعیت، مبتنی نمی­کنند؛ یعنی اول حکم صادر می­کنند و بعداً جامعه با پرداخت هزینه­ های سنگین مجبور می­شود که از آن عقب­نشینی کند.

اما آن چیزی که پدیدۀ خصوصی­سازی را به فساد و رانت متصل می­کند، این است که در چهارچوب اقتصاد سیاسیِ رانتی، اساسِ بقای مناسباتِ رانتی عدم شفافیت است و بنابراین وقتی در چهارچوبِ یک مناسبات به کلی غیر شفاف، جابجاییِ دارایی ­های عمومیِ بین نسلی در ایران به صورت تک گزینه­ای مطرح می­شود، یعنی خصوصی­ سازی را منحصراً معادل جابجایی مالکیت در نظر می­گیرند، کاملاً طبیعی است که در این چهارچوب، فساد بعنوان یکی از ابتدایی­ترین موضوعات، جلوه ­گر شود. صرف نظر از همۀ ماجراهای فنی و تحلیلی که در تجربۀ خصوصی­سازیِ ایران در این زمینه وجود دارد، نکتۀ بسیار قابل اعتنایی که متأسفانه و به طرز تأسف برانگیزتری در دولت حسن روحانی هم مشاهده می­شود این است که در تمامِ موج­های سنجشِ ارزش­ها و نگرش­های ایرانیان، وقتی که از شهروندانِ ایران راجع به مضمون و ماهیتِ آنچه که به نام خصوصی­سازی در ایران جریان دارد، پرسش کردند، با ضریبِ بالای 85 درصد، مردم بیان کردند که تلقی­شان از جریانِ خصوصی ­سازی در ایران، این است که خصوصی­سازی، پدیدۀ اختصاصی­سازیِ دارایی­ها است که معمولاً به شیوه­ های مشکوک و ناسالم و مبتنی بر فساد انجام می­شود. یعنی اگر قرار بود که خصوصی­ سازی برای مردم و به نفع مردم تمام شود، حداقل کاری که از قاعده­ گذارها می­شد انتظار داشت، این بود که وقتی چنین تلقیِ با این ابعادِ تکان دهندۀ منفی از این مسأله وجود دارد، حداقل تا زمانیکه ذهن مردم را متقاعد نکرده باشند، که «مثلا 30 سال مناسباتِ فاسد را از چه کانال­هایی به سمت اصلاح و بهبود برده­اند که باز بر این مسأله بعنوان یکی از ضروری­ترین کارها پافشاری می­کنند؟» دست به این اقدامات نمی­زدند اما شما می­بینید که به هیچ وجه اینچنین نشده است.

اینکه چرا این پدیده تعرض به حقوق شهروندی تلقی می­شود، حداقل از 10 زاویه می­توانیم دربارۀ این مسأله فکر کنیم و با مراجعه به متونی که در این زمینه کار شده است، می­توان از این ایده دفاع کرد که این شیوۀ خصوصی‌سازی، یکی از بدترین شیوه­ های اهانت به مردم و باورهای آنها، به مشاهدۀ آن‌ها و در یک کلام، تعرض به حقوق آن‌ها محسوب می­شود. بنیادی­ترین وجه مسأله این است که من در کتابِ اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری، به گزارشی استناد کردم که در سال­های میانیِ دهۀ 1990، بانک جهانی منتشر کرده است و بر این امر تصریح داشته است که ما تا به امروز بیش از 54 اقدام متفاوت در دنیا تحت عنوانِ خصوصی­ سازی را شناسایی کرده ­ایم و از این 54 اقدام متفاوت، فقط یک گونۀ آن به معنای خصوصی ­سازی همراه با جابجایی مالکیت است. یعنی اگر هدف توسعه و ارتقای کیفیت زندگی مردم بود، 53 شیوۀ متفاوتِ خصوصی­سازی وجود داشت که می­شد اهدافِ خصوصی­سازی را از طریقِ آنها پیگیری کرد بدونِ آنکه جابجایی مالکیت اتفاق بیفتد. اما از آنجایی که کانونِ اصلیِ خصوصی­سازی در ایران توزیع رانت است، بنابراین اینها عمدتاً مسأله را در یک کادرِ یک گزینه ­ای مطرح کرده ­اند و از آنجایی که واحدهای خصوصی شده عموماً از محل ارز نفت تأمین شده­اند و ارزِ نفت هم یک داراییِ جمعیِ بین نسلی تلقی می­شود، بنابراین این شیوۀ خصوصی­ سازی در ایران، نه فقط تعرض به حقوقِ شهروندانِ کنونی کشور، بلکه تعرض به حقوقِ آیندگان هم محسوب می­شود.

ایجاد و پاگرفتنِ نهادها بعنوانِ یک زمینه و پیش نیاز برای هر نوع کنشِ اقتصادی از جمله خصوصی‌سازی می‌تواند مطرح باشد، اما جدایِ از قید ساختاری، به نظر می­رسد که ما دچار به نوعی دوگانگی می­شویم. آیا نوعی برداشتِ غیر اخلاقی از نوعی بازارگرایی و یا خصوصی­ سازی، منجر به این خصوصی­ سازی در کشور شده است و در واقع خصوصی­ سازی را در اصطلاحِ شما به یک امر مبتذل تبدیل کرده است؛ یا اینکه خصوصی­ سازیِ مبتذلِ ناشی از عدمِ پاگرفتنِ نهادهای اجتماعی منجر به فرسایشِ اخلاق در جامعه شده است؟

اگر فهم عمیق از مسائل، مبنای قاعده­ گذاری شود، ما به هیچ وجه دچار چنین چالش­هایی در همۀ ساحت­های جمعی­ مان نمی­شویم. واقعیت این است که ما به همان اندازه که به تعبیر شما با بحرانِ فرسایش اخلاقی روبرو هستیم، با بحران­های کارآمدی، مشروعیت و با ده ­ها بحران کوچک و بزرگ دیگر هم روبرو هستیم. اقتصاددانان بسیار بزرگِ بازارگرا که بخش مهمی از آثار کلیدی آن‌ها به زبان فارسی منتشر شده است، می­گویند که حرکت به سمتِ اجازۀ عملکردِ آزادانه دادن به نیروهای بازار قبل از آن‌که تمهیدات نهادیِ لازم صورت گرفته باشد، چیزی جز برقرار کردنِ مناسباتی که از آن با عنوان مناسباتِ قانونِ جنگل نام می­برند، نیست. پس همین اقتصاددانانِ بزرگ بازارگرا فکر می­کنند که مثلاً پنج گروه نهاد پشتیبانِ بازار داریم که هر کدام از آنها کاستی داشته باشند، عارضه­ هایی را در مسیر تبدیل کردن جامعه به یک بسترِ کارهای وحشیانه و به خشونت کشانده شدن بدنبال خواهد داشت. مثلاً می­گویند که از مهم‌ترین نهادهای پشتیبانِ بازار، نهادهای خالق بازار است و در ادامه گفته می­شود که منظور از نهادهای خالقِ بازار، نهادهای امنیت دهنده به حقوق مالکیت و اطمینان دهنده به اعتبارِ قراردادها است. وقتی که این نهادها وجود نداشته باشد، مناسبات بازاری یک مناسباتِ یک سویۀ خشنِ سرکوبگر خواهد شد. به همین قیاس دربارۀ سایر نهادهای پشتیبانِ بازار به تفصیل صحبت شده است و آخرین نهادی که در این چارچوب مورد بحث قرار می­گیرد، تحت عنوان نهادهای مشروعیت بخش به بازار از آنها نام برده می­شود. اساسِ تئوریِ بازار بر روی فرض بنیادی ذره­ای بودنِ بازیگران است، یعنی همۀ دستاوردهای موعودِ تئوریِ بازار منوط و موکول به این است که بازیگرها ذره ­ای باشند، یعنی به‌گونه­ای که هیچکس به دیگری نتواند زور بگوید و ظلم بکند و ورود و خروج هیچ بازیگری از بازار، بازار را دچار اختلال نکند. به همین خاطر نزدیک به 70 سال پیش، خانم جون رابینسون که یکی از بزرگترین اقتصادشناسانِ قرن بیستم است، برای نشان دادنِ این که این مسأله چقدر حیاتی است، و برای اینکه نقش کلیدی عدالت و رقابت عادلانه را برجسته کند در کتاب فلسفۀ اقتصادی که به زبان فارسی هم منتشر شده است، با یک پرسش تمثیل گرایانه مسأله را پیش می­برد و نکتۀ مهم این است که او این حرف­ها را در اوج جنگِ سرد بیان می­کند. او در این کتاب بیان می­کند که به نظر شما اگر قرار باشد یک مسابقه ­ای بین تئوری­ های اقتصادی برگزار شود که موضوعِ آن انتخاب کمونیستی­ ترین نظریه در قلمرو علم اقتصاد باشد، فکر می­کنید کدام تئوری انتخاب خواهد شد؟ در ادامه با یک شرح مبسوطی استدلال کرده و نشان می­دهد که اگر چنین مسابقه­ ای برگزار شود، تئوریِ بازار بعنوان کمونیستی­ ترین نظریۀ تاریخ علم اقتصاد انتخاب خواهد شد. چرا؟ به خاطر آنکه تمام وعده­هایی که تئوری بازار از نظر بهینگی و کارایی (optimality and efficiency) می­دهد منوط و موکول به این است که بازیگران در یک شرایط برابری کامل با همدیگر رقابت کنند. پس به این اعتبار که شرایط اولیه در یک ساختِ رانتی از منظر اقتصاد سیاسی به طرز فاجعه ­ساز و شکنندگی­ آوری نابرابر است، تا زمانیکه اقداماتِ اولیۀ برابرساز برای عادلانه کردن رقابت صورت نگرفته باشد، شما تحت عنوان رقابت قوی­ترها را به جانِ ضعیف­تر می­اندازید و این به همان اندازه که با کارایی مغایرت دارد و به اسراف­ها و اتلاف­های بزرگ منجر می­شود، به همان اندازه هم ظالمانه و ضعیف­کش و تشدید کنندۀ نابرابری­ها است و بنابراین غیراخلاقی هم می­باشد.

یک سؤال دیگر که اینجا و در بحث اخلاق عمومی از منظر جامعه مطرح می­شود،مربوط به اثر نمایشی (demonstration effect) مصرف است. شاید این اثر نمایشی  _ که شما در جای دیگری آن را مطرح کرده بودید_ ذیل نظریۀ «طبقۀ تن­آسا»ی تورشتن وبلن قرار بگیرد، اما اگر بخواهم سؤالم را بطور مشخص بپرسم باید بگویم که این اثر نمایشی یا اثر چشم و هم­چشمی چطور می­تواند اخلاق عمومی را در جامعه تحت­الشعاع قرار دهد؟ آیا اخلاق عمومی تحت تأثیر ساختار سیاسی به شکل کلان است، یا آیا تحت تأثیر نهادها است، و یا اینکه خودِ سپهر جمعیِ جامعه است که اجتماع را به سمتی می­برد که اخلاق به شکل تقلیدی رواج یابد تا افراد تحت تأثیر سرایت­های اجتماعی به تقلید از یکدیگر بپردازند و شبیه همدیگر زندگی کنند؟

ببینید به غیر از وبلن که کار بسیار درخشانی در این زمینه انجام داده است و تمرکز او منحصراً روی بنیان­های روانشناختی و جامعه­ شناختیِ شکل‌گیریِ اثر تظاهری یا اثر چشم و هم­چشمی است، اقتصادشناسان بسیار بزرگ دیگری مثل جان کِنِت گالبرایت، آلبرت هیرشمن و سلسو فورتادو هم در این زمینه هم کارهای نظری بسیار درخشان، و هم مطالعاتِ میدانیِ بسیار ممتازی را انجام داده ­اند و خلاصۀ بحث آنها این است که درواقع این مسأله از زاویه­ های بسیار بی­شمار قابل توضیح دادن است. مثلاً انسان­ شناس­ها و روانشناس­ ها وجوهِ فردیِ مسأله را برجسته کرده­اند و آن طیفی که من اسم بردم و عموماً جزء اقتصادانانِ ساختارگرا و نهادگرا حساب می­شوند، وجوهِ حیات جمعیِ این ماجرا را توصیف کرده­اند. بنابراین واقعیت این است که ما با ترکیبی از همۀ این عناصر روبرو هستیم که پدیدۀ اثر تظاهری یا اثر نمایشی یا اثر چشم و هم­چشمی را تبدیل به یک مسأله فراگیر هم در سطح کشورهای صنعتی و هم در سطح کشورهای درحال توسعه کرده است.

اما آن‌چیزی که اثر نمایشی را برای کشورهای در حال توسعه بسیار حیاتی­تر می­کند و می­تواند این کشورها را به سمت قهقهرا حرکت دهد، با دو مسألۀ اساسی قابل توضیح است. یک مسأله این است که کشورهای پیشرفتۀ صنعتی، بیش از صد سال است که از نظر بنیۀ تولیدی و سطح فناوری از مرحلۀ تولید انبوه عبور کرده ­اند و بنابراین آنها نگاه­شان به اثر چشم و هم­چشمی، یک نوع نگاه منفی نیست، بلکه آن را در خدمتِ رونق­بخشی به اقتصاد و اشتغال و تولید در نظر می­گیرند و درست به همین خاطر است که آنها دربارۀ مهمترین ویژگیِ نظامِ صنعتی مدرن، یک بلوغِ اندیشه­ای دارند و آن ویژگی هم عبارت از این است که این نظام تولید صنعتیِ مدرن اساس بقای خودش را بر تواناییِ خلقِ نامتناهیِ نیازهای جدید استوار کرده است. یعنی بعبارت دیگر این اثر نمایشی، یک نیروی محرکه در آنجا محسوب می­شود. اما سؤال این است که چرا همین مسأله در کشورهای درحال توسعه فاجعه­ سازی می­ کند؟ به خاطر اینکه این کشورها در شرایطی که هنوز به مرحلۀ تولیدِ انبوه نرسیده­اند، چشم و هم­چشمی­هایی دنیای مدرن را تجربه می­کنند. یعنی چشم و هم­چشمی­ هایی که دائماً از طریقِ خلقِ فزایندۀ تقاضاهای جدید، نیروی محرکۀ عمق­بخشی به وابستگی­های ذلت آور بدنیای خارج می­شود. به همین خاطر است که اگر دقت کرده باشید، حتی در خود کشورهای صنعتی هم تا زمانیکه مفهوم تولید انبوه موضوعیت پیدا نکرده بود، آنها برای لفظ مصرف، معادل consumption را در نظر گرفته بودند که این مفهوم، بار معناییِ به شدتِ منفی دارد. یعنی آن کشورها هم تا زمانی که به مرحلۀ تولید انبوه نرسیده، بودند مفهوم consumption را معادل مفهوم depreciation می­گرفتند و بار فرهنگی و پیامی که از این کلمه گرفته می­شد این بود که شما باید امساک را در اولویت قرار دهید. اگر دقت کرده باشید، حتی ماکس وبر در کتاب اخلاق پروتستانی و روح سرمایه­ داری، با جزئیات زیاد توضیح می­دهد که یکی از بزرگترین نیروهای محرکۀ توسعه ­آفرینِ آموزۀ پروتستانی این است که انسانِ رستگار را انسانی می­دانست که برای خلاقیت و تولید تا اعلی­ درجۀ توانِ خود تلاش می­کند، اما در حیطۀ مصرف تا سر حد توان، امساک را در دستور کار قرار می­دهد و ترکیبِ این دو تا است که امکانپذیریِ انباشتِ سرمایه­ های انسانی و مادی را برای توسعۀ غرب به روایتِ وبر فراهم کرده است. بنابراین وقتی که تفاوت­های بنیادیِ شرایط و مسائل کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته را مورد توجه قرار می­دهیم، می­بینیم که این ماجرا در غیاب بهینه تولیدی ارتقا یافته برای کشورهای در حال توسعه می­تواند فاجعه­سازی­های بسیار خطرناک داشته باشد. وقتی ما از این زاویه به تاریخ اقتصادیِ ایران نگاه می­کنیم، می­بینیم که ذلت ­آورترین امتیازها در ایران توسط حاکمانِ این کشور به اعتبار شکافی بوده است که بین بنیۀ تولیدی و الگوی مصرف آنها پدیدار گشت و اجتناب ناپذیر شد، و این واقعا ماجراهای بسیار تکان دهنده­ای دارد که در جای خودش می­شود آن را مورد بررسی قرار داد.

بحث بر سر این است که در دورۀ زمانیِ ربعِ پایانیِ قرنِ بیستم به این سو، کشورهای درحال توسعه از نظر بنیان­های معرفتی و واقعیت­های مشاهده شده، در معرضِ یک خطرِ بسیار بزرگتر هم قرار دارند و آن این است که تا نیمۀ دوم قرن بیستم، مهمترین مؤلفۀ هویت بخش به انسان­ها، شغل آنها بود، یعنی آن پایگاهی که در واقع هویتِ افراد را در بالاترین درجه مشخص می­کرد، آن جایگاهی بود که افراد در تولید بر عهده داشتند؛ اما از ربعِ پایانیِ قرن بیستم یک تحول بسیار بزرگ اتفاق افتاده است و عنصر گوهریِ هویت بخشنده به افراد، نه جایگاهِ آنها در تولید، بلکه سبکِ زندگی آنها است، و مهمترین مؤلفۀ سبک زندگی هم الگوی مصرف افراد است. بنابراین حساسیت­ها و دقت­های لازم برای کنترل اثر تظاهری برای کشورهای درحال توسعه، مسألۀ مرگ و زندگی است و زمانی که ما تمام تجربه­ های موفق توسعه در قرن بیستم را واکاوی می­کنیم، مشاهده می­کنیم که یک عنصر مرکزی مشترک در همۀ این تجارب موفق این است که مصرف تظاهری را با بیشترین کنترل­ها و ممنوعیت­ها روبرو کرده ­اند تا اینکه بتوانند ابتدا بنیۀ تولید را ارتقا ببخشند، و بعد از آن متناسباً راه را برای مصرف باز نمایند. شما مثلا وقتی آثار ها جون چانگ را از این منظر مطالعه کنید، (که یکی از برجسته­ ترین متخصصان توسعۀ کنونی در دنیا است و اصالتاً کره­ای است، اگرچه استاد کرسی اقتصاد سیاسی و اقتصاد توسعۀ دانشگاه کمبریج است) می­بینید که ایشان می­گوید حکومت ژنرال پارک برای اینکه توسعه را در کرۀ جنوبی امکانپذیر نماید، در این زمینه حتی به خشونت­های خیلی سنگین هم متوسل شده است که شرح جزئیات آن، ابعادِ بسیار قابل اعتنایی را در پیش روی هر کوشش اصلاحگرایانه در یک کشور توسعه نیافته مثل ایران قرار می­دهد که باید در جای خود و بصورت مستقل پرداخته شود.

آیا می­توان گفت، بحران­هایی مثل بیکاری، نرخ تورم و شاخص ترکیبی فلاکت در ایران می­توانند باعث ناامیدی، گسست اخلاق شهری، فرسایش سرمایه اجتماعی شوند؟ آیا راه برون‌رفت از این بحران­ها را می­توان متصور شد؟

من در سال 1396 کتابی تحت عنوان عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز منتشر کردم. در این کتاب یکی از مطالبی که بیان کردم این بود که با کمال تأسف در ایران، آن فهمِ هویت جمعی­یافتۀ نظام قاعده گذاری ­مان از مسائل سرنوشت‌ساز توسعه به طرز غیرمتعارفی ضعیف و نارسا است. از جمله مثلا بر روی درکی که اینان (قاعده­ گذاران) از ابعاد اهمیت اشتغال و تورم دارند، تمرکز کردم. در آنجا تمرکز کردم بر یکی از درخشان­ترین کارهای آمارتیاسن که در آن نشان داده است، اشتغال، دارای 17 کارکرد است و از این هفده کارکرد، فقط سه کارکرد آن، دارای ماهیت اقتصادی است. به‌عبارت دیگر 14 کارکرد اشتغال به وجوه فرهنگی و اجتماعی برمی­گردد و بنابراین وقتی یک نظام قاعده­ گذاری رانتی از طریق آزادسازی افراطیِ وارادت، فرصت­های شغلی خود را به دیگران تقدیم می­کند، یعنی اگر این فهم را داشته باشد، باید متوجه باشد که هویتِ مردم خود و اعتماد به نفس، احساس تعلق به محیط، احساس مفید بودن و انگیزۀ مفید بودنِ آنها را قربانی می­کند. ظاهر قضیه این است که فرد فقط یک شغل از دست می­دهد، اما اصل ماجرا این است که وجوهِ هنجاری و غیراقتصادی اشتغال، ده­ها برابر بیشتر از وجوهِ اقتصادی آن اهمیت دارد. شبیه این مسأله در مورد تورم هم وجود دارد. در سال 1920، اقتصادشناس بزرگ قرن بیستم، جان مینارد کینز، کتابی تحت عنوانِ The Economic Consequences of the Peace منتشر کرد و در آنجا در واقع مجموعۀ تجارب ناشی از آثار اقتصادی جنگ جهانیِ اول را روایت می­کند که در یک مجال وسیع‌تر می­شد توضیحاتِ مبسوط­تری داد که به‌ویژه برای موطنِ او یعنی انگلستان، خطاهای سیاست‌گذاری در زمینۀ اشتغال‌زدایی و تورم­زایی سیاست­های اقتصادی، چگونه انگلستان را تبدیل به یک قدرت درجۀ دوم کرد، در حالی‌که بیش از دویست سال، سیطرۀ مطلقه بر جهان داشتند؛ در حالی‌که اگر این واکاوی­ ها صورت بگیرد، آن وقت، هزینه فرصت سیاست­های تورم­ زا برای نظام قاعده­ گذاری ما بهتر درک می­شود، یعنی وقتی که جایی عقاب پر بریزد را خوب بفهمیم، آن وقت برای یک کشور درحال توسعه، این مسأله خیلی عریان­تر و قابل فهم‌تر خواهد شد. در هر حال در آن کتاب، کینز بیان می­کند که به گواهِ آن چیزی که مشاهده شد، سیاست تورم­زا همۀ ارکان بقای یک جامعه را متزلزل می­کند و ماجرا فقط ماجرای اقتصادی نیست. کینز در آن کتاب، تمرکز خود را بر روی این می­گذارد که چگونه سیاست تورم ­زا، همۀ قراردادهای اجتماعی و اقتصادی را متزلزل و بی ­ثبات می­کند. متأسفانه فهمی که نظام قاعده ­گذاری ما از تورم دارد، یک فهم به طرز فاجعه ­آمیزی اقتصادی و به شکل مبتذل اقتصادزدگی است و به این توجه ندارد که آثار غیراقتصادی سیاست­های تورم­زا، می­تواند بسیار فاجعه­بارتر از آثار اقتصادی آن باشد. ما در اقتصاد می­گوییم که تورم اُم­الامراض است، یعنی تورم به اندازۀ کافی آثار سوء اقتصادی بزرگی دارد؛ اما کینز می­گوید که آن فهمی که در اقتصاد، تورم را ام­الامراض معرفی می­کند، اگر آثار غیراقتصادیِ تورم را بفهمد، آن وقت به هر چیزی تن در می­دهد، الا سیاست­هایی که تورم­زا باشند. حالا در ایران، نزدیک به پنج دهه است که یک درهم تنیدگی فزاینده بین سیاست­های تورم ­زا و سیاست­های اشتغال­ زدا پدیدار شده است و اینکه شما می­بینید در دنیا، ترکیب تورم­زایی و اشتغال­زدایی را با مفهوم فلاکت، صورتبندی مفهومی می­کنند، خود به اندازۀ کافی معنی­دار است و نشان می­دهد که چگونه همۀ ارکانِ اجتماعیِ یک جامعه، دچار ازکارکردافتادگی می­شوند که طبیعتاً برجسته­ترین جلوۀ این ازکارافتادگی هنجارها و همۀ آن چیزهایی است که ما به‌عنوان مؤلفه­ های اخلاقی به شمار می­آوریم، هستند. بنابراین می­خواهم اینگونه استنتاج کنم که اینکه ما فکر کنیم که تورم یا بیکاری، منحصراً پدیده­های اقتصادی هستند، خیلی ما را از فهم آثار بسیار مخرب­تر غیراقتصادی آن‌ها دور می­کند و بنابراین بخشی از سهل­ انگاری­ها در اتخاذ سیاست­های تورم ­زا و اشتغال­زدا به نارسایی­های معرفتی برمی­گردد. البته بخش دیگر آن هم به مضمونِ رانتی اقتصاد سیاسی برمی­گردد که در آن نظام قاعده­گذاری خود را بیشتر وام­دار گروه­های رانت­جوی اصلی می­داند و بنابراین حداکثر کردنِ منافع آن‌ها، دغدغۀ اصلی این نظام قاعده­گذاری است. در واقع اینکه برای بقای جامعه چه مخاطره­ هایی ایجاد می­شود و چگونه آینده فروشی می­کند و ما را در معرضِ پس­افتادگی­های خشن­تر قرار می­دهد، در اولویت این نظام قاعده ­گذاری نیست و بنابراین در اینجا، مسئولیتِ دانایان و حیطۀ عمومی و جامعۀ مدنی طبیعتاً در قبال سرنوشت جامعه بسیار سنگین­تر می­شود که باید در جای خود، راجع به آن صحبت کرد.

جایگاه اخلاق عمومی و اخلاق حرفه­ای در فرهنگ شهری کجاست؟ در کجا این دو اخلاق از همدیگر تفکیک می­شوند و اثر سوءاحتمالی که می­توانند بر حقوق شهروندی داشته باشند، چه هستند؟

ما با هر پدیدۀ انسانی و اجتماعی روبرو می­شویم، باید حواسمان باشد که تفکیک وجوه و شئونِ مختلف آن پدیده، یک تفکیک اعتباری و قراردادی است و بنابراین در نفس­الامر، ما اگر راجع به یک مسألۀ اخلاقی صحبت می­کنیم، به همان اندازه که این مسأله اخلاقی است، سیاسی و اقتصادی هم است و به امنیت ملی هم مربوط می­شود. با تأکید بر این جنبه من توجه شما را به این مسألۀ حیاتی جلب می­کنم که اساسِ مناسباتِ رانتی در جامعه بر روی هنجارشکنی استوار است و این رویه های هنجارشکنانۀ رانتی، یکی از عوارضِ سوء که پدید می­آورد این است که به جای اینکه دولت برآمدۀ از خواست و ارادۀ مشارکت‌جویانۀ مردم باشد، به یک جامعه ­ای برمی­خوریم که در آن دولت به اعتبارِ ملاحظاتِ رانتی، اقدام به ساختِ طبقاتِ اجتماعی می­کند و تأثیراتِ تعیین‌کننده­ ای روی برخوردار شدن یا محروم شدن می­گذارد. همین مناسبات در حیطۀ شهرنشینی، کشورهای در حال توسعه را با بحرانِ مضاعف روبرو می­کند. فرض کنید در کشورهای صنعتی، کلان­شهرها پدیده­ هایی هستند که حدوداً صد سال بعد از انقلاب علمیِ فردریک تیلور، موضوعیت پیدا کردند، یعنی جایی که دانایی ­ها و توانایی­ های سطح بالا برای حل و فصل مسائل پدیدار شدند، اینها با عارضه­ها و مسائل شهرهای بزرگ روبرو شدند. ما در کشور درحال توسعه­ای مثل ایران، با یک بحران مضاعف روبرو هستیم. به‌عبارت دیگر از یک طرف مناسباتِ رانتی، نوعی بی ­قوارگی­ های فاجعه­ ساز از منظرِ آمایشی پدیدار کرده است؛ و مسألۀ دوم این قضیه آن است که مسائل دورانِ پساصنعتی برای یک جامعه­ای که بنیان­های مدیریتی پیشافئودالیته دارد، ظاهر شده است. بنابراین گسستگی­ ها و ناهنجاری­ ها را در یک ابعاد غیرمتعارفی شدت می­بخشد. در چنین شرایط و مناسباتی، به نظر من برجسته‌کردن آن اصولی (Principle) که شما به‌عنوان اخلاقِ حرفه­ ای از آن یاد کردید، بسیار سرنوشت­ ساز­تر می­شود. بحث بر سر این است که اگر ما به یک سلسله از اصول کلیدی دوران مدرن بپردازیم و آن‌ها را بارور کنیم و تبدیل به قضایای پرابلماتیک جامعه کنیم، فقط در آن چارچوب می­توانیم از عهدۀ این مسائل پیچیده بربیاییم.

ما می­دانیم که در ساختِ توسعه‌نیافتۀ رانتی، در واقع با یک اصل روبروییم و آن اثر نوسازیِ ظاهری می­باشد. در چارچوب اثر نوسازی ظاهری در ساخت­های رانتی، ما ظاهراً جامعۀ مدنی، تشکل­ها و سازمان­های حرفه­ای و صنفی داریم، اما به این نکته توجه نمی­شود که فقط آن افراد و گروه­هایی در چنین سازمان­هایی می­توانند استمرار فعالیت داشته باشند که خصلتِ دست ­آموز داشته باشند و بزرگ­ترین عارضۀ دست ­آموز کردنِ تشکل­های صنفی و مدنی این است که اخلاق حرفه ­ای را زایل می­کند و تحت ­الشعاع مناسبات رانتی قرار می­دهد و بنابراین همه چیز از جمله اعتبارِ علم و تخصص از کارکرد می­افتد. اگر جامعه­ ای در نزد وجدان خود، علم و تخصص را بی­ اعتبار ببیند، این جامعه یک جامعۀ بلازده و فاجعه­ آمیز خواهد شد. من اینگونه فکر می­کنم که یک رکن برون‌رفت از همۀ چالش­ها و گرفتاری‌هایی که ما داریم و الان می­خواهیم بیشتر روی وجوهِ اخلاقی آن تکیه کنیم این است که اصول حرفه­ای و اخلاقِ حرفه­ای را در مرکز توجه و تبلیغات و مطالباتِ عمومی قرار بدهیم و اگر شرایط به جایی برسد که علم در فرآیندهای تصمیم­گیری و تخصیص منابع به فصل­الخطاب تبدیل شود، ما می­توانیم با هزینۀ بسیار کمتر و با دستاوردهای خیلی بیشتری از این شرایط عبور کنیم. به نظر من از همین زاویه می­توانیم بگوییم که با همۀ تاریکی­ها و مأیوس‌کنندگی­ هایی که بخش­هایی از واقعیتِ کنونیِ جامعۀ ما از خود به نمایش می­گذارد، مراجعه به گزارش سنجش­ها و ارزش­ها در موج­های سه‌گانه­ای است که تاکنون انجام‌شده و نشان‌دهندۀ این است که خوشبختانه ما علائم بسیار امیدوار‌کننده­ای از این زاویه مشاهده می­کنیم؛ یعنی جایی که در آن دانشگاهیان و معلمان از نظر مردم ایران، مهم‌ترین و معتبرترین گروه­های مرجع شناخته شده­اند و این یک امتیاز بسیار بزرگ که می­تواند نقطۀ عزیمتِ طراحی­های سطح بالاتری باشد که انشالله ما بتوانیم به شرحی که اشاره شد، روی اخلاق حرفه ­ای تمرکز بیشتری داشته باشیم و از طریق آن تربیتِ کارشناسان و دیوان­سالاران شرافتمند را به اندازه­ای گسترش دهیم که زورِ علم را در فرایندهای تصمیم­گیری و تخصیص منابع از زورِ رانت و ظلم و بی­ پرنسیپی بیشتر کند و اگر چنین شود، می­توانیم بگوییم، جامعۀ ما می­تواند از این گرفتاری­ها نجات پیدا کند.

 گفتگو از وحید روحی